زنگنه: راه علاج مشکلات اقتصادی مردمی شدن اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۱۷۵۱
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تنها راه علاج مشکلات اقتصادی کشور را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: اقتصاد مردمی یکی از اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است، اما در یک دهه گذشته این مفهوم در حد شعار باقی مانده است.
به گزارش ایران اکونومیست، محسن زنگنه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: امیدوارم دولت با آسیب شناسی برنامه های پیشین توسعه رویکرد خود را تغییر داده و با توجه به تاکید رهبری بر مساله محور بودن برنامه هفتم، با انتخاب تعداد محدودی مساله اصلی تمرکز خود را بر حل همان مسائل معطوف دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه تصریح کرد: امروز سوال مردم از کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس این است که آیا مشکلات اقتصادی کشور به سامان خواهد رسید، آیا کشتی معیشت مردم در طوفان تورم به ساحل آرامش می رسد و آیا می توان ماه ها و سال های ثبات ارز را آرزو داشت؟
نماینده مردم تربت حیدریه در پاسخ مثبت به سوال های فوق، گفت: در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در نطقی به رئیس جمهور عرض کردم که تنها راه فلاح اقتصادی بازگشت به تفکر شهید بهشتی است. تفکرات شبه مارکسیستی ابتدای انقلاب باعث شد تا بخش عمده اقتصاد به دولت سپرده شود و در برابر واگذاری امور به مردم مقاومت ایجاد شود.
زنگنه به بیانات رهبری در سال ۹۳ که اشکال بزرگ اقتصاد را دولتی بودن آن دانسته اند، عنوان کرد: امروز تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد است. اقتصاد مردمی یکی از اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است، اما در یک دهه گذشته این مفهوم در حد شعار باقی مانده است.
وی در رابطه با نظر رهبری در خصوص اقتصادی مردمی یادآور شد: ایشان می فرمایند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردم بنیان است یعنی بر محور دولت نبوده و اقتصاد دولتی نیست و اقتصاد مردمی است و با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا می کند و فعالیت اقتصادی در دست مردم است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه باید این واقعیت را پذیرفت که طی چند دهه گذشته قوانین، دستورالعمل ها و سیاست ها در خلاف این مسیر بوده و نه تنها اقتصاد به مردم سپرده نشده بلکه نوعی بی اعتمادی نیز به مردم به صورت پررنگ دیده می شود. قوانین و سیاست ها در جهت پررنگ کردن حضور دولت است و به بهانه های مختلف هر روز عرصه به جریان مردمی اقتصاد تنگ می شود و نتیجه این نگاه نیز در میان مدت و بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
زنگنه در ادامه عنوان کرد: در حوزه ارز سیاست های دولت قبل عملا به جای تشویق صادرکننده او را به واسطه سامانه نیما و تعهدات ارزی تنبیه کرد. منافذ مردمی و عادی ورود و خروج ارز از جمله صرافی ها دچار انسداد شد و تامین ارز را در انحصار دولت قرار داد که البته ارز ۴۲۰۰ نیز به این انحصار کمک کرد.
وی تاکید کرد: امیدواریم دولت و رئیس جدید بانک مرکزی در دستورکار خود قرار دهد.
نماینده مردم تربت حیدریه در عین حال خاطرنشان کرد: در حوزه های کشاورزی و دامداری با قیمت گذاری و ایجاد محدودیت در واردات و صادرات گوشت، نه تنها دامداران ر ا به خاک سیاه کشاندیم بلکه در نهایت نتوانستیم قیمت گوشت قرمز را هم در حد ارقام پیش بینی شده حفظ نماییم.
زنگنه یادآور شد: به بهانه زمینخواری، املاکی که ده ها سال خانواده روستایی در آن سکونت داشته را ملی اعلام کردیم و همان املاک را به مردم با قیمت بالا می فروشیم. امروز متاسفانه بنیاد مسکن که قرار بود رفع آمال محرومین و مستضعفین کند خود به بزرگترین مانع برای توسعه روستا تبدیل شده است. در حوزه خودرو نیز تنها راه اعتماد به مردم است و برای حفظ انحصار دولت در دو شرکت خودروسازی عملا سیاست هایی اعمال می شود که راه را بر واگذاری به مردم می بندد.
وی در خصوص مجوزهای کسب و کار نیز عنوان کرد: مجلس و دولت سیزدهم اقدام خوبی در حوزه تسهیل مجوزهای کسب و کار انجام دادند، اما تا نقطه مطلوب راه بسیاری داریم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان در رابطه با مشکلات حوزه مسکن گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن که نه، حتی یک میلیون مسکن نیز بدون تغییر رویکردها و استفاده از ظرفیت مردمی امکان پذیر نیست. باید بدون هراس مدل هایی طراحی کنیم که سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه مسکن را جذاب نماییم و بتوانیم در کنار آن مشکل محرومین را حل کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد مردمی ، محسن زنگنه ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد مردمی محسن زنگنه مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مشکلات اقتصادی اقتصاد مردمی اقتصاد مردم تنها راه سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۱۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصیسازی به میان میآید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهنشان نقش میبندد و برخی دیگر میگویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمیدهند. نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیشرو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر میروند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیتهای اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس میشود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکتها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصیسازی در اقتصاد ایران میتواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریمها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعهها و مسئولان است و بخش خصوصی میتواند کمک ویژهای در این زمینه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه میشد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیجفارس صادر میشود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرفکنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیکهای خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر میآمد اما بررسی ریشهای در این زمینه نشان میداد صنعت غذایی ایران نهتنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینهای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت میتواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سالهای گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمیکرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. بهعنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز میتواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکتهای دولتی از این شرایط بینصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفتوگو با جامجم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سالهای گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاریهای گسترده میکردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته میشد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخشهای دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاریها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت میشود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بینالمللی بانکی تبعیت کند و تحریمها مانع توسعه در این نوع روابط میشود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار جامجم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیشبینی میشود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکتهای بخش خصوصی با طرفهای خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهرههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساختهای وسیع در دست انجام، راهاندازی تعداد قابلتوجهی بنگاههای نیمهتعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری بنگاههای توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمکهای ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاستهای اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید میکنیم که سیاستهای اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جامجم
انتهای پیام/